البنك المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة 1% في أحدث قراراته
في خطوة جديدة لسياساته النقدية، أعلن البنك المركزي المصري اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025 خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس، وذلك في اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي عقد بشكل دوري.
وجاء القرار ليخفض سعر الإيداع من 22% إلى 21%، وسعر الإقراض من 23% إلى 22%، وهو ما يعكس توجه البنك نحو التيسير النقدي بعد فترة من التشديد لمواجهة التضخم الذي شهد مستويات مرتفعة خلال العامين الماضيين.
وأكد البنك المركزي في بيانه أن معدلات التضخم بدأت تتراجع تدريجيًا خلال الأشهر الأخيرة، وهو ما أتاح المجال لاتخاذ هذه الخطوة دون الإضرار باستقرار الأسعار أو مسار السياسة النقدية.
وأشار البيان إلى أن النمو الاقتصادي حقق تسارعًا ملحوظًا في الربع الثاني من العام الجاري، مدعومًا بتحسن مؤشرات الاستثمار وزيادة معدلات النشاط في عدد من القطاعات الحيوية مثل الصناعة والخدمات والسياحة.
ويرى محللون أن هذا الخفض سيؤدي إلى تراجع تكلفة الاقتراض على الشركات والأفراد، بما قد ينعكس إيجابًا على النشاط الاقتصادي المحلي، ويعطي دفعة إضافية للاستثمار.
في المقابل، يعتقد آخرون أن تأثير القرار قد يكون محدودًا على معدلات التضخم في المدى القصير، خاصة في ظل الضغوط الخارجية وتقلبات أسعار السلع العالمية، لكنهم أشاروا إلى أن الاتجاه العام يعكس ثقة البنك في السيطرة على الأسعار.
وبحسب مراقبين، فإن استمرار البنك المركزي في نهج خفض الفائدة سيكون مرتبطًا بمسار التضخم خلال الفترة المقبلة، ومدى قدرة الاقتصاد على الحفاظ على مستويات النمو التي تحققت مؤخرًا دون خلق ضغوط جديدة على الأسعار.
