تحيا مصر.. موقع اضافة المواليد لبطاقة التموين 2025 https: digital gov eg

إضافة المواليد على بطاقات التموين أصبحت من أبرز القضايا التي تشغل الأسر المصرية في الآونة الأخيرة، بعد إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية فتح الباب رسميًا لتلقي طلبات الإضافة اعتبارًا من الرابع عشر من سبتمبر 2025 وحتى الرابع عشر من ديسمبر من العام نفسه، في خطوة تستهدف توسيع مظلة الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وتتم هذه العملية حصريًا عبر بوابة مصر الرقمية دون الحاجة إلى التوجه لمكاتب التموين، وذلك ضمن خطة الحكومة للتحول الرقمي وتيسير الخدمات على المواطنين.

تحيا مصر اضافة المواليد لبطاقة التموين 2025

الوزارة أكدت أن الرابط الرسمي لتقديم الطلبات هو: https://digital.gov.eg/ حيث يتم الدخول مباشرة إلى البوابة واختيار قسم خدمات التموين، ثم الضغط على خدمة “إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين على بطاقة التموين”.

ومن هنا تبدأ خطوات دقيقة تتطلب إدخال بيانات أساسية، تبدأ بكتابة الاسم الأول للأم كما هو مسجل في الأوراق الرسمية، ثم إدخال الاسم الرباعي للمولود المستخرج من شهادة الميلاد، متبوعًا بالرقم القومي للطفل. بعد ذلك يحدد المواطن صلة القرابة سواء كان ابنًا أو ابنة، مع اختيار صفة الإضافة “ضم الأبناء”، ثم الضغط على زر الإضافة لتسجيل الطلب إلكترونيًا.

ولتفادي رفض الطلب، أوضحت الوزارة أن هناك شروطًا أساسية يجب توافرها، أبرزها ألا يتجاوز دخل الأسرة ثلاثة آلاف جنيه شهريًا، وألا يقل عمر الطفل عن أربع سنوات، وألا يزيد عدد الأفراد المقيدين بالبطاقة الواحدة عن أربعة أفراد، مع السماح بإضافة فرد رابع في حالات الأسر الأولى بالرعاية. وفي حالة وجود معاش، فيجب ألا تتعدى قيمته ألفين وخمسمائة جنيه.

وعلى الرغم من أن التقديم يتم بالكامل إلكترونيًا، إلا أن الوزارة أشارت إلى إمكانية مطالبة المواطنين لاحقًا بإرفاق بعض المستندات للتحقق من صحة البيانات، مثل شهادة ميلاد الطفل المميكنة، وبطاقة الرقم القومي لرب الأسرة، إضافة إلى مستندات خاصة بالدخل أو المعاش إذا لم تكن مسجلة على النظام الإلكتروني.

الوزارة شددت كذلك على ضرورة إدخال البيانات بشكل صحيح والتأكد من مطابقتها للمستندات الرسمية قبل إرسال الطلب، مع الاحتفاظ برقم الطلب لمتابعة حالته لاحقًا عبر المنصة. كما نصحت بمتابعة الموقع بشكل دوري للتعرف على حالة الطلب أو استكمال أية مستندات إضافية قد تُطلب من الجهات المختصة.

ويأتي هذا الإجراء في إطار خطة الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي لتشمل المزيد من المستفيدين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية. المبادرة لا تقتصر على إضافة مواليد جدد فقط، وإنما تعكس توجهًا عامًا نحو رقمنة الخدمات الحكومية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين عبر إلغاء الطوابير والازدحام في مكاتب التموين.

بهذا القرار، تضع وزارة التموين المواطن في قلب عملية التطوير، وتمنحه فرصة ميسرة لإضافة أبنائه إلى منظومة الدعم التمويني، بما يضمن استفادة أكبر عدد من الأسر من الدعم الحكومي المخصص للسلع الأساسية، ويعزز من جهود الدولة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي.