تراجع عجز الميزان التجاري المصري إلى 5.2 مليار دولار في يوليو مع ارتفاع الصادرات وتراجع الواردات
سجل الميزان التجاري المصري تحسنًا ملحوظًا خلال شهر يوليو الماضي، إذ تراجع العجز إلى نحو 5.2 مليار دولار مقارنةً بـ5.6 مليار دولار في الشهر نفسه من العام السابق، بانخفاض بلغت نسبته 5.9%، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ويأتي هذا التراجع مدفوعًا بارتفاع الصادرات المصرية إلى 3.7 مليار دولار مقابل 3.6 مليار دولار في يوليو 2024، بنسبة نمو بلغت 2.9%، وهو ما يعكس تحسن الأداء التصديري في عدد من القطاعات الحيوية.
وأرجع التقرير هذا الارتفاع إلى زيادة قيمة صادرات مجموعة من السلع الاستراتيجية، أبرزها منتجات البترول التي قفزت بنسبة 29.3%، والملابس الجاهزة بنسبة 29.1%، إلى جانب نمو صادرات العجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة بنسبة 30.7%، والأدوية ومحضرات الصيدلة بنسبة 1.3%. في المقابل، شهدت بعض السلع انخفاضًا في قيمة صادراتها، من بينها اللدائن بأشكالها الأولية التي تراجعت بنسبة 13.4%، والأسمدة بنسبة 46.4%، والفواكه الطازجة بنسبة 11.4%، إضافة إلى انخفاض صادرات البترول الخام بنسبة كبيرة بلغت 49.7%.
أما على صعيد الواردات، فقد تراجعت قيمتها الإجمالية بنسبة 2.4% لتسجل 9 مليارات دولار خلال يوليو الماضي، مقارنة بـ9.2 مليار دولار في الشهر ذاته من العام السابق، في مؤشر على جهود الدولة لتقليص فاتورة الاستيراد وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي. وعلى الرغم من هذا الانخفاض العام، إلا أن بعض السلع سجلت ارتفاعًا في معدلات استيرادها، وعلى رأسها منتجات البترول التي زادت بنسبة 34.8%، والغاز الطبيعي بنسبة 43.8%، وسيارات الركوب بنسبة 55.2%، والذرة بنسبة 48.8%.
في المقابل، تراجعت واردات عدد من السلع الأساسية المستخدمة في الصناعة، أبرزها المواد الأولية من حديد أو صلب بنسبة 36.8%، واللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 9%، والمواد الكيماوية العضوية وغير العضوية بنسبة 26%، إلى جانب انخفاض واردات القمح بنسبة 31.1%. ويعكس هذا المشهد، وفق خبراء الاقتصاد، توجهًا واضحًا نحو ضبط هيكل التجارة الخارجية وتقليص العجز التجاري، مع الحفاظ على استقرار تدفقات السلع الاستراتيجية وضمان توازن السوق المحلية في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
