رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى “B” بعد تحسن مؤشرات الاقتصاد والإصلاحات الحكومية
شهدت مصر خلال الساعات الأخيرة تطورًا اقتصاديًا بارزًا بعد إعلان وكالة ستاندرد آند بورز (S&P Global Ratings) رفع التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل للبلاد من B- إلى B، مع تثبيت النظرة المستقبلية عند مستقرة، في تقرير صدر مساء الجمعة الموافق 10 أكتوبر 2025.
وأشارت الوكالة إلى أن هذا القرار جاء نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية، والتي أسهمت في استقرار سعر الصرف وزيادة التدفقات المالية وتحسن أداء الاقتصاد المحلي. كما حافظت الوكالة على التصنيف قصير الأجل عند مستوى “B”، مؤكدة أن الاقتصاد المصري يسير نحو مزيد من التوازن والاستقرار.
وفي الوقت نفسه، أبقت وكالة فيتش (Fitch Ratings) على تصنيف مصر الائتماني عند مستوى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، موضحة أن استمرار الإصلاحات النقدية والمالية سيكون عاملًا حاسمًا في تحديد التقييمات المقبلة، بينما لم تصدر وكالة موديز (Moody’s) تحديثًا جديدًا بشأن التصنيف المصري خلال الشهر الجاري.
أسباب الترقية وفق التقرير الدولي
التقرير الصادر عن وكالة “ستاندرد آند بورز” أوضح أن رفع التصنيف جاء نتيجة جملة من المؤشرات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري، أبرزها:
- تطبيق نظام سعر صرف مرن منذ مارس 2024، ما ساعد على تحسين القدرة التنافسية للجنيه المصري وزيادة الثقة في الأسواق
- ارتفاع معدل النمو الاقتصادي من 2.4٪ في السنة المالية 2023/2024 إلى نحو 4.4٪ في السنة المالية الحالية 2024/2025
- تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة بلغ نحو 3.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي
- تحسن ملحوظ في الاحتياطي النقدي الأجنبي وزيادة التدفقات من الشركاء الخليجيين والمؤسسات الدولية
- جذب استثمارات أجنبية مباشرة ضخمة، أبرزها مشروع مدينة رأس الحكمة بالشراكة مع مستثمرين إماراتيين
وأكد التقرير أن استمرار الحكومة المصرية في تنفيذ برامج الإصلاح المالي، وخفض معدلات التضخم تدريجيًا، وتعزيز بيئة الاستثمار، كلها عوامل تدعم النظرة المستقبلية المستقرة للتصنيف الائتماني لمصر خلال المرحلة المقبلة.
وتوقعت الوكالة أن يواصل الاقتصاد المصري تعافيه خلال عام 2026، مدعومًا بتحسن قطاعي السياحة والصناعة، إلى جانب زيادة إيرادات قناة السويس وتحسن بيئة الاستثمار بعد الإجراءات الأخيرة.
