الرقابة المالية تُلزم شركات التخصيم بالاستعلام عن الفواتير قبل منح التمويل

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا يُلزم شركات التخصيم بالتحقق من صحة الفواتير المقدمة من العملاء قبل منح التمويل، في خطوة تستهدف تعزيز معايير الحوكمة وتقليل المخاطر داخل القطاع.

ويأتي القرار في إطار جهود تنظيم سوق التخصيم وضمان سلامة العمليات التمويلية، خاصة مع التوسع الملحوظ في نشاط التخصيم خلال السنوات الأخيرة.

وبموجب الضوابط الجديدة، يتعين على الشركات إجراء استعلام دقيق عن الفواتير محل التخصيم، والتأكد من صحتها ومطابقتها للمعاملات التجارية الفعلية، قبل صرف أي تمويل.

كما شددت الهيئة على ضرورة الاحتفاظ بالمستندات الدالة على عمليات الفحص والاستعلام، لضمان إمكانية مراجعتها من قبل الجهات الرقابية عند الحاجة.

ويهدف هذا الإجراء إلى الحد من حالات التلاعب أو تقديم فواتير غير حقيقية، والتي قد تؤدي إلى تعثرات مالية أو نزاعات قانونية بين الأطراف المختلفة.

وأكدت الرقابة المالية أن القرار يسري على جميع شركات التخصيم الخاضعة لإشرافها، مع منح مهلة محددة لتوفيق الأوضاع بما يتماشى مع الضوابط الجديدة.

ويُتوقع أن يسهم هذا التنظيم في تعزيز ثقة المستثمرين والعملاء في نشاط التخصيم، ودعم استقرار السوق المالي غير المصرفي.