الربط الإلكتروني بين 5 جهات لتسهيل خدمات المستثمرين.. اجتماع موسع بالتنسيق مع وزارة الاستثمار

عقدت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية اجتماعًا موسعًا مع عدد من الجهات المعنية، لبحث آليات تفعيل الربط الإلكتروني بين خمس جهات حكومية، بهدف تسريع وتبسيط الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتقليل مدة إنجاز المعاملات المرتبطة بالشركات.

شهد الاجتماع مشاركة ممثلين عن الهيئة العامة للرقابة المالية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية المسؤول عن السجل التجاري، والبورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، إلى جانب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك في إطار التنسيق المشترك لتعزيز التكامل الرقمي بين الجهات ذات الصلة بالاستثمار.

تبادل فوري للبيانات والموافقات

يستهدف الربط الإلكتروني إنشاء منظومة متكاملة تتيح تبادل البيانات والمستندات والموافقات بشكل فوري بين الجهات المختلفة، دون الحاجة إلى انتقال المستثمرين بين أكثر من جهة لاستكمال الإجراءات. وتشمل المرحلة الأولى من التنفيذ ربط الخدمات المرتبطة بزيادات رؤوس الأموال، واعتماد قرارات الجمعيات العامة، وتحديث بيانات الشركات بشكل إلكتروني.

ومن المتوقع أن يسهم هذا التكامل في تقليص الدورة المستندية، والحد من التكرار في تقديم المستندات، فضلًا عن تسريع إجراءات القيد والتعديل للشركات المقيدة وغير المقيدة بالبورصة.

دعم بيئة الأعمال والتحول الرقمي

تأتي هذه الخطوة ضمن خطة حكومية أوسع تستهدف تطوير بيئة الأعمال في مصر، وتعزيز التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، بما ينعكس إيجابًا على تنافسية الاقتصاد الوطني، ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في سرعة وكفاءة الإجراءات.

ومن المقرر استكمال الجوانب الفنية الخاصة بالربط الإلكتروني خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا للتفعيل الكامل للمنظومة بما يضمن تكاملًا مؤسسيًا يسهل رحلة المستثمر منذ تأسيس الشركة وحتى تنفيذ مختلف المعاملات اللاحقة.