أعلنت أحد المصادر الهامة والموثوق بها في وزارة التربية والتعليم أنة في حالة صدور حكم قضائي يستوجب الغاء مسابقة التربية والتعليم، فإن الوزارة ستقوم تلقائيا بإلغاء المسابقة وسوف تقوم باحترام أحكام القضاء المصري والالتزام بأحكام القانون، ولكن في نفس الوقت سوف تلتزم بحقها في الاستشكال علي الحكم في درجته الابتدائية .
وفي حالة صدور الحكم بإلغاء المسابقة فإن الوزارة سوف تبحث وجود مخرج قانوني تلجأ الى للخروج من الأزمة، لأنة بإمكانها اللجوء الي قرار مجلس الوزراء الذي يقضي بأحقية الأخصائيين الاجتماعيين في التقديم للمسابقة .
وقد حددت محكمة القضاء الإداري يوم 12 يناير المقبل ميعادا للرد علي الدعوة القضائية المقامة من بعض الأخصائيين الاجتماعيين ونقابة الاجتماعيين والمتضررين من المسابقة ككل الذين طالبوا بوقف المسابقة لعدم قانونيتها .
ولم تتلقي وزارة التربية والتعليم للان ردا من رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب علي طلب وزير التربية والتعليم الدكتور محمود أبو النصر، الذي يطلب فيه الموافقة علي دخول الأخصائيين الاجتماعيين للمسابقة بالرغم من عدم حصولهم علي المؤهل التربوي المطلوب الحصول علية .