تخفيض نسبة الاستقطاع الشهري من الراتب لهذه الفئات

في خطوة وُصفت بأنها تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي للأسر ذات الدخل المتوسط والمحدود، خفّضت البنوك والمصارف العاملة في السعودية نسبة الاستقطاع الشهري من الرواتب للقروض العقارية والشخصية الجديدة إلى 55% فقط من إجمالي الراتب، بعدما كانت النسبة تبلغ 65% منذ عام 2014. القرار الجديد يسري على الموظفين الذين تقل رواتبهم عن 15 ألف ريال، سواء كان التمويل مدعوماً من الجهات الحكومية أو غير مدعوم، بحسب ما أوردته صحيفة الاقتصادية نقلًا عن مصادر مصرفية مطلعة.

ويأتي هذا التعديل في إطار توجه يوازن بين دعم التمويل العقاري وتمكين المواطنين من الحصول على السكن، وبين الحفاظ على الاستدامة المالية للأسر، بما يخفف الأعباء الشهرية ويعزز جودة الحياة للفئات المستهدفة.

نسبة الاستقطاع الشهري

ووفقًا للبيانات المتاحة، وضعت الجهات التنظيمية ضوابط دقيقة تحدد نسب التحمل للعملاء الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري 15 ألف ريال، وجاءت كالتالي:

بهذا القرار، تبدو البنوك السعودية أكثر حرصًا على خلق توازن يضمن حصول المواطنين على التمويل اللازم دون الدخول في دائرة مديونيات تثقل كاهل الأسر محدودة ومتوسطة الدخل، خصوصًا في ظل الضغوط الاقتصادية وتكاليف المعيشة المتزايدة.