سبب اقالة كاترين دغلاوي من منصبها.. من هي القاضية كاترين دغلاوي ويكيبيديا

القاضية *كاترين دغلاوي* هي قاضية سورية (تعمل في حمص بشكل أساسي)، وأبرز ما يتعلق بها حالياً هو قرار وزارة العدل السورية (بعد سقوط نظام الأسد) بإنهاء تكليفها من منصبها كمستشارة في *محكمة الجنايات الأولى بحمص*، وإحالتها إلى *التفتيش القضائي* للتحقيق.

سبب إنهاء تكليفها

السبب الرئيسي هو *الجدل الواسع والانتقادات الشعبية الحادة* التي اندلعت على وسائل التواصل الاجتماعي بعد تعيينها (أو تكليفها) في هذا المنصب الحساس.

الانتقادات تركزت على اتهامات بأنها كانت متورطة في ممارسات **قمعية** وإصدار أحكام جائرة خلال الثورة السورية (خاصة عام 2011 وما بعده)، مما أثار غضباً شعبياً كبيراً في حمص وباقي المناطق.

وزارة العدل استجابت لهذا الضغط الشعبي والحقوقي بسرعة نسبية:

– أولاً: فتح تحقيق رسمي عبر إدارة التفتيش القضائي.
– ثانياً: إصدار قرار بإنهاء تكليفها وإحالتها للتفتيش (القرار صدر حوالي 16-17 فبراير 2026).

الوزارة أكدت أنها لا تتسامح مع انتهاكات حقوق الإنسان من مرحلة النظام السابق، ونفت أن يكون الأمر “ترقية”، بل جزء من تشكيلات دورية، لكن الضغط الشعبي هو الدافع الفعلي للقرار.

من هي القاضية كاترين دغلاوي ويكيبيديا: 20 معلومة عنها

1. قاضية سورية تعمل في السلك القضائي بحمص.
2. كانت قاضية في بدايات الثورة السورية (2011).
3. اشتهرت بين بعض الناشطين بلقب “القاضية الشبيحة” (اتهام شعبي).
4. اتهمها ناشطون بإصدار أحكام قاسية ضد متظاهرين ومعتقلين.
5. ورد اسمها في قضايا اعتقال شباب في حمص عام 2011.
6. اتهمها الناشط مازن نجيب بممارسة “تشبيح لفظي” وابتزاز أثناء محاكمته.
7. قيل إنها وصفت معتقلين بـ”عراعير” و”مشاغبين” يريدون تفتيت الوطن.
8. اتهمت بقبول رشاوى لتخفيف التهم (مثل تحويل تهم ثقيلة إلى مخالفة تظاهر فقط).
9. رفضت في بعض الحالات الحكم بالبراءة حتى لقاصرين.
10. كانت تعتبر “خط أحمر” في محاكم حمص بالنسبة للمتظاهرين.
11. استمرت في منصبها القضائي طوال سنوات النظام السابق.
12. لم يتم توقيفها أو محاسبتها بشكل علني قبل 2026.
13. تم تكليفها مؤخراً (2026) كمستشارة في محكمة الجنايات الأولى بحمص.
14. أثار تعيينها موجة غضب واسعة على منصات التواصل.
15. وزارة العدل نفت أن يكون تكليفها ترقية حقيقية.
16. أكدت الوزارة أنها لا تزال في موقعها الوظيفي السابق قبل الإنهاء.
17. أحيلت للتفتيش القضائي للتحقيق في الاتهامات.
18. الاتهامات تركز على انتهاكات حقوقية في مرحلة النظام البائد.
19. لم يصدر حتى الآن حكم نهائي أو قرار تأديبي معلن.
20. القضية مازالت تحت التحقيق، والرأي العام في حمص يطالب بمحاسبتها إذا ثبتت التهم.

هل لديها ماضٍ أسود؟

نعم، حسب *الاتهامات المتكررة* والشهادات من ناشطين ومعتقلين سابقين، يُوصف ماضيها بـ”الأسود” من وجهة نظر الكثيرين في حمص والمعارضة السورية.

تشمل الاتهامات: إصدار أحكام ظالمة، التواطؤ في قمع الثورة، ممارسة الابتزاز والتشبيح اللفظي، وعدم مراعاة أعمار القاصرين.

لكن هذه اتهامات *لم تثبت قضائياً بعد* (حتى الآن)، وهي قيد التحقيق الرسمي من وزارة العدل الحالية.
الأمر يعتمد على نتائج التحقيق الجاري، لكن الغضب الشعبي والشهادات المتعددة تجعل الكثيرين يرونها جزءاً من “فلول النظام” التي يجب محاسبتها.