تصدر اسم “دجال العياط” منصات التواصل الاجتماعي في مصر خلال الساعات الماضية، وجاء ذلك بعد اكتشاف قيامه بتصوير بعض السيدات دون علمهم أثناء تواجدهم في منزله الكائن بقرية الناصرية التابعة لمركز العياط بمحافظة الجيزة بحجة عالجهم من السحر والشعوذة.

وتبين من خلال فحص عدد من الفيديوهات بظهور بعض السيدات في أوضاع غير اخلاقية.

وانتشرت بعض المقاطع بوسائل التواصل الاجتماعي وسط حالة من الغضب تلتها مطالب بالقبض عليه.

وقال مصدر أمني بوزارة الداخلية بأن الفيديوهات المنتشرة جاري فحصها للوقوف على صحتها من عدمه.

من هو دجال العياط

هو شخص يدعى عزوز، ذاع صيته في مصر في أغسطس 2028 على خلفية اتهامه بالقيام  بأعمال السحر والشعوذة إضافة إلى اتهامات اخرى منها تصوير النساء دون علمهم.

تحذير من استغلال النساء وتصويرهن بشكل غير لائق على يد دجال بالعياط

تداولت منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي ادعاءات خطيرة بشأن شخص يُقال إنه يمارس أعمال الدجل والشعوذة في منطقة العياط بمحافظة الجيزة، وسط اتهامات له باستغلال بعض النساء وتصويرهن في أوضاع غير لائقة.

وبحسب ما ورد في هذه الادعاءات، فإن بعض السيدات يتوجهن إليه بحثًا عن تحقيق أمنيات أو حل مشكلات شخصية، فيما تزعم المنشورات أنه استغل هذه الثقة وقام بتصوير عدد كبير من السيدات دون علمهن أو في ظروف تمثل انتهاكًا لخصوصيتهن وكرامتهن.

كما تضمنت المنشورات المتداولة مزاعم بشأن تسريب مقاطع مصورة منسوبة إلى الشخص المذكور، وأن الجهات الأمنية تقوم بفحص هذه المقاطع للتحقق من مدى صحتها والوقوف على ملابسات الواقعة.

ومن المهم التأكيد أن هذه المعلومات تظل في إطار الادعاءات المتداولة ما لم تعلن الجهات المختصة نتائج التحقيقات رسميًا، ولا يجوز الجزم بإدانة أي شخص قبل انتهاء التحقيقات وثبوت الوقائع أمام الجهات القضائية المختصة.

وفي السياق الديني، يحذر الإسلام من اللجوء إلى السحر والشعوذة والدجل، ويؤكد أن النفع والضر بيد الله وحده، وأن علاج المشكلات لا يكون باللجوء إلى الدجالين والمشعوذين.

وتبقى الرسالة الأهم هي ضرورة الحذر من أي شخص يدّعي قدرته على كشف الغيب أو جلب الرزق أو إزالة الضرر بطرق خارجة عن الشرع والعقل، مع ضرورة اللجوء إلى الجهات المختصة عند التعرض لأي ابتزاز أو تصوير أو انتهاك للخصوصية.

وفي حال ثبوت وجود عمليات تصوير أو ابتزاز أو نشر لمواد خاصة، فإن الأمر يستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية الضحايا ومحاسبة المسؤولين وفقًا للقانون.