تم إصدار قرار جمهوري من قبل رئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يخص حماية منشآت الدولة ، وهذا القرار ساري لمدة عامين ، وخلال هذين العامين سوف تحال جميع قضايا الاعتداء على أي من منشآت الدولة العامة والحيوية إلى النيابة العسكرية لعرضها على القضاء العسكري.
ويهدف هذا القرار الجمهوري رفع الحماية على المشآت الحيوية مثل محطات وأبراج الكهرباء والمياة وخطوط الغاز والسكك الحديدية وغيرها الكثير من المنشآت التي تحتاج إلى حماية مستمرة ضد الأعمال التخريبية التي تستهدفها.
وتم اتخاذ هذا القرار بعد موافقة رئاسة مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني على ضرورة رفع الحماية على المنشآت الحيوية بمشاركة الجيش في تأمين الممتلكات مع الشرطة.
قرار جمهوري : السماح للجيش بمشاركة الشرطة في تأمين المنشآت
