اتفاقية دفاع تاريخية بين السعودية وباكستان: ردع مشترك وتعاون استراتيجي

وقّعت المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية اتفاقية دفاع استراتيجي مشترك، اليوم في العاصمة الرياض، وُصفت بالمنجز التاريخي الذي يفتح فصلًا جديدًا في مسيرة العلاقات بين البلدين. وتنص الاتفاقية على أن أي هجوم خارجي مسلح يستهدف الرياض أو إسلام آباد سيُعد اعتداءً على الطرفين معًا، بما يرسخ مفهوم الردع المشترك ويعزز مظلة الأمن الإقليمي.

الاتفاقية التي وقعها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، تعكس حرص القيادتين على الانتقال بالعلاقات الدفاعية والعسكرية إلى مستوى غير مسبوق، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات أمنية متصاعدة. ويُنظر إليها كحق سيادي للبلدين، على غرار الاتفاقيات الدفاعية الدولية التي تُبنى على مبدأ الشراكة وحماية الأمن المشترك.

ويأتي هذا التوقيع تتويجًا لعقود طويلة من التعاون العسكري بين القوات المسلحة السعودية والباكستانية، التي درجت على تنفيذ تدريبات ومناورات مشتركة برية وجوية وبحرية. ومع الاتفاق الجديد، تتجه العلاقات نحو آفاق أوسع تشمل مجالات التدريب العسكري، والتصنيع الدفاعي المشترك، ورفع مستوى التنسيق العملياتي إلى درجات غير مسبوقة من التكامل.

وكالة الأنباء السعودية “واس” أبرزت أن العلاقات الثنائية الممتدة منذ أكثر من سبعة عقود قامت على نهج الاعتدال السياسي والانفتاح على العالم، فضلاً عن التنسيق الوثيق في المحافل الدولية، ما جعلها ركيزة أساسية في استقرار المنطقة. ومن هذا المنطلق، تأتي الاتفاقية لتعزيز ذلك المسار التاريخي، وتدفع التعاون الدفاعي إلى أعلى درجات الجاهزية.

ويرى محللون أن الاتفاق يحمل أبعادًا استراتيجية واضحة، إذ يشكل رسالة ردع للأطراف الإقليمية والدولية، ويضمن التوازن الأمني في المنطقة. الباحث العسكري فيصل الحمد اعتبر الخطوة نقلة نوعية في مسار العلاقات، مؤكداً أنها تشمل التصنيع الدفاعي المشترك وتكثيف الجهود لتحقيق الاستقرار الإقليمي. فيما أشار الباحث السياسي منيف عماش الحربي إلى أن الاتفاقية تمثل تحولًا جوهريًا في بنية الأمن الإقليمي، وقد تفتح الباب أمام دول أخرى لخطوات مماثلة.