الحكومة المصرية تنفي انتشار سبائك ذهبية مغشوشة بالأسواق.

بعد تصاعد الجدل على منصات التواصل الاجتماعي حول انتشار سبائك وجنيهات ذهبية مغشوشة في الأسواق المصرية، أصدرت السلطات توضيحاً رسمياً لنفي هذه المزاعم. وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عقب تواصله مع مصلحة دمغ المصوغات والموازين، أن فرق التفتيش التابعة للمصلحة تعمل بشكل متواصل في مختلف المحافظات بالتنسيق مع الجهات الرقابية بوزارة التموين، ولم تسجل خلال حملاتها الأخيرة أي حالات لطرح سبائك أو جنيهات غير مطابقة داخل المحال الرسمية.

وأوضح المركز أن ما يتم تداوله على الإنترنت يرتبط بمحاولات غش فردية تُنفَّذ غالباً خارج مصر، ويُعاد نشرها بقصد إثارة القلق بين المواطنين، مشدداً على أن تداول أي مشغولات أو سبائك محظور قانونياً ما لم تكن مختومة بخاتم المصلحة الرسمي وفقاً لقانون 68 لسنة 1976، وهو الخاتم الذي يمثل الضمان المعتمد لصحة العيار والجودة.

وأضاف البيان أن المصلحة تعتمد أجهزة فحص دولية حديثة، من بينها تقنية XRF والمعامل الكيميائية، لضبط أي تلاعب محتمل، إلى جانب إلزام المحال بإصدار فاتورة موثقة تتضمن بيانات السبيكة أو الجنيه من رقم وعيار ووزن، وهو ما يجعل عمليات الغش داخل القنوات القانونية أمراً غير قابل للحدوث.

وختمت مصلحة الدمغ والموازين تأكيدها بأن السوق المصرية تعمل في إطار رقابي صارم، وأن أي مخالفة يتم التعامل معها فوراً وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.