حقيقة القبض على أصحاب تريند صورة  «صلي على النبي» بعد بلاغات بإتلاف الطرق

حقيقة القبض على أصحاب تريند صورة  «صلي على النبي» بعد بلاغات بإتلاف الطرق

نقلًا عن موقع القاهرة 24، أثار تريند «صلي على النبي» تفاعلًا واسعًا في مصر ومحيطها العربي خلال الأيام الأخيرة، الصورة المقصودة تعود إلى لافتة مرور تحتوي على ثلاثة أسهم على شكل دوران وفي الدائرة كتب صل على النبي، مع التنويه بأنها من اللافتات التحذيرية أو الإرشادية المهمة على الطرق، وتهدف إلى تنظيم حركة المركبات عند التقاطعات أو دوارات المرور.

ومع تداول أنباء عن إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على أصحاب تريند صورة صلي على النبي، الامر الذي دفع الكثيرين للتساؤل حول حقيقة ما جرى.

وحسب القاهرة 24، فقد كشفق شقيق أحد أصحاب تريند «صلي على النبي»، أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على عدد من القائمين على تعليق اللافتات والملصقات المنتشرة في الشوارع والطرق العامة، وذلك على خلفية بلاغات قانونية قُدمت ضدهم خلال الأيام الماضية.

وفي وقت سابق، تقدم عدد من المحامين ببلاغات رسمية ضد أصحاب تريند «صلي على النبي»، اتهموهم فيها بإتلاف الطرق العامة والتعدي على الأرصفة، مؤكدين أن ما جرى يُعد مخالفة صريحة للقانون، ويستوجب المساءلة القانونية.

وفي السياق ذاته، قال أستاذ قانون، إن وضع لافتات تحمل عبارات دينية مثل «صلي على النبي» على أرصفة الطرق والميادين العامة يُصنف قانونيًا تحت بند إتلاف الرصيف والمرافق العامة، وهي جريمة يُعاقب عليها القانون جنائيًا، بغض النظر عن مضمون العبارة أو نيتها.

وأضاف أستاذ القانون، في منشور عبر حسابه الشخصي على موقع «فيسبوك»، نقلًا عن القاهرة 24، أن البعض يحتفي بوضع لافتات وعبارات دينية في الشوارع دون تصريح، في حين أن القانون يُجرّم هذا الفعل، مشددًا على أن المخالفة لا تتعلق بالمحتوى الديني، وإنما بالتعدي على الممتلكات العامة.

وتابع: «واحد عمل لافتة مرور عليها عبارة صلي على النبي فيتم الاحتفاء به، بينما المفروض أن توجه له تهمة جنائية، لأن القانون لا يميز بين محتوى وآخر عند إتلاف المرافق العامة».

وأشار أيضًا إلى انتشار الملصقات الدينية داخل المواصلات العامة ومكاتب الإدارات الحكومية، معتبرًا ذلك مظهرًا من مظاهر الفوضى، مؤكدًا ضرورة تطبيق القانون بحزم، قائلًا: «أتحدى أن يحدث ذلك في أي مكان آخر في العالم، ولا بد أن تتوقف هذه الفوضى».

ولا تزال الجهات الأمنية تواصل فحص البلاغات المقدمة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في ظل حالة من الجدل المجتمعي بين مؤيد ومعارض لما جرى، وسط تأكيدات قانونية بأن القضية تتعلق بتطبيق القانون وليس بمضمون ديني.