سبب منع ظهور بسمة وهبة وياسمين الخطيب لمدة 3 أشهر

• المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هو الجهة التي أصدرت القرار.
• القرار صدر برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز رئيس المجلس.
• لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير هي الجهة التي أوصت بالمنع.
• القرار يلزم جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لقانون 180 لسنة 2018 بالالتزام بالمنع.
• مدة منع ظهور بسمة وهبة هي 3 أشهر من تاريخ صدور القرار.
• تم توجيه إنذار رسمي لحساب بسمة وهبة على إنستغرام بسبب مخالفة قانونية في إحدى التدوينات.
• القرار شمل أيضاً منع ظهور ياسمين الخطيب لمدة 3 أشهر.
• تم توجيه إنذار لحساب ياسمين الخطيب على فيسبوك بسبب محتوى خالف القانون.
• المخالفات تتعلق بتدوينات وصفت بأنها خالفت أحكام القانون رقم 180 لسنة 2018 المنظم للإعلام.
• القرارات تنطبق على كل المنصات الإعلامية والقنوات والصحف الخاضعة لولاية المجلس.

في سياق مشحون بالمتابعة والجدل، مضى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام نحو خطوة حاسمة، معلناً منع ظهور الإعلاميتين بسمة وهبة وياسمين الخطيب عبر جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لقانون تنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018. القرار جاء بعدما رفعت لجنة الشكاوى، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، توصية اعتبرها المجلس كافية لاتخاذ هذا الإجراء الانضباطي، ليُعلن رئيس المجلس المهندس خالد عبدالعزيز اعتمادها بشكل نهائي.

وبموجب القرار، مُنعت بسمة وهبة من الظهور لمدة ثلاثة أشهر كاملة، بعدما رصدت اللجنة تدوينة على حسابها عبر منصة “إنستغرام” تضمنت ما اعتُبر مخالفة صريحة للقانون، الأمر الذي استدعى إصدار إنذار رسمي موجَّه إلى حسابها الشخصي. ويأتي هذا الإجراء في إطار سياسة المجلس التي تشدد على ضرورة التزام الإعلاميين بقواعد النشر وضوابط المهنية، خاصة على المنصات الرقمية التي باتت امتداداً للعمل الإعلامي التقليدي.

ولم يكن الملف مقتصراً على بسمة وهبة، إذ اتسع نطاق القرار ليشمل أيضاً الإعلامية ياسمين الخطيب، التي صدر بحقها الإجراء ذاته بمنع ظهورها لمدة ثلاثة أشهر، مع توجيه إنذار لحسابها على “فيسبوك” بسبب تدوينة وُصفت بأنها مخالفة قانونياً. وقد أكّد المجلس أن مضمون التدوينتين، كلٌّ على منصتها، خضع للفحص القانوني وأظهر تجاوزاً للضوابط المنصوص عليها في قانون الإعلام.

ويُلزم القرار جميع القنوات والصحف والمواقع والمنصات الإعلامية الخاضعة للمجلس بعدم استضافة الإعلاميتين أو عرض أي محتوى جديد لهما طوال مدة العقوبة، في خطوة تعكس تشديد الرقابة على الالتزام بأخلاقيات العمل الإعلامي داخل مصر، سواء عبر الوسائل التقليدية أو التواصل الاجتماعي.