في قرار صادر من المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء المصري بشأن مرتبات الموظفين المستحقة عن شهر مارس لعام 2016 والذي اقر من خلاله صرف كافة مستحقات موظفين الدولة وفقا لقانون الخدمة المدنية , مما تسبب في غضب عارم بين الموظفين في قطاعات متفرقة في الدولة بسبب هذا القرار الغير منتظر على حسب تعليق مجموعة كبيرة من المظفين خاصة بعد رفض مجلس الشعب تطبيق قانون الخدمة المدنية .
مرتبات شهر مارس وفقا لقانون الخدمة المدنية
حيث انه تم رفض القانون من قبل النواب في مجلس الشعب بعد التصويت عليه وتم نشر ذلك على الكثير من الصحف الرسمية بان قانون الخدمة المدنية لم يتم الموافقه عليه ولذلك يتوجب على الحكومه الغاء التعامل وفقا لهذا القانون المرفوض مما دفع المستشار ” طارق الحصري ” مستشار وزير التخطيط الحالي بالتصريح انه لا احد يملك الخيار في العودة للقانون القديم حتى الان وان كافة الادارات ستظل تعمل وفقا لقانون الخدمة المدنية حتى يتم ارسال ايقاف العامل رسميا من قبل مجلس الوزراء ولكافة الوحدات وهذا لم يحدث حتى الان فلهذا العمل مستمر بقانون الخدمة المدنية حتى يصدر قلال من مجلس الوزراء إلى كافة الهيئات والوحدات الاداريه في الدولة بإيقاف هذا القانون رسميا .