3 سيناريوهات تحدد مصير الراقصة ليندا أمام المحكمة الاقتصادية

تترقب الراقصة ليندا، بطلة كليب “ضارب عليوي”، جلسة 27 ديسمبر المقبل، التي حددتها محكمة مستأنف الاقتصادية لنظر استئنافها على الحكم الصادر ضدها بالحبس سنة وتغريمها 100 ألف جنيه، بعد إدانتها ببث مقاطع اعتبرتها المحكمة “خادشة للحياء العام”.

القضية التي شغلت الرأي العام خلال الأسابيع الماضية تتجه نحو واحد من ثلاثة مسارات محتملة أمام هيئة المحكمة:

أولها تأييد الحكم السابق، ليصبح نهائيًا واجب النفاذ؛ وثانيها تخفيف العقوبة سواء من حيث مدة الحبس أو قيمة الغرامة؛ أما السيناريو الثالث فهو إلغاء الحكم الصادر وقبول الاستئناف شكلًا وموضوعًا، بما يؤدي إلى تبرئة المتهمة من التهم المنسوبة إليها.

القضية بدأت عندما تقدم المحامي أشرف فرحات ببلاغ إلى النائب العام ضد الراقصة ليندا مارتينو، اتهمها فيه بنشر مقاطع مصوّرة وكليب غنائي ظهرت فيه بشكل اعتُبر مخالفًا للآداب العامة ومثيرًا للغرائز، مشيرًا إلى أن ما تنشره عبر حساباتها الإلكترونية يُعد “فعلًا علنيًا خادشًا للحياء”.

وطالب البلاغ حينها بفتح تحقيق عاجل وإحالة المتهمة للمحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية، التي أصدرت بالفعل حكمها في وقت سابق هذا العام بمعاقبتها بالحبس والغرامة، قبل أن تتقدم ليندا بطعن للاستئناف على الحكم في محاولة لتغيير مصيرها القانوني.

ومن المنتظر أن تكون جلسة 27 ديسمبر محطة فاصلة في مسار القضية، حيث ستحدد المحكمة ما إذا كانت ستؤيد العقوبة أو تخففها أو تلغيها بالكامل، وسط متابعة واسعة من الرأي العام لواحدة من أبرز القضايا الفنية المثيرة للجدل خلال العام الجاري.