تخفيضات كبيرة في أسعار برامج الحج السياحي واعتماد ضوابط جديدة لموسم 1447هـ

اعتمد وزير السياحة والآثار شريف فتحي الضوابط والقواعد المنظمة لموسم الحج السياحي لعام 1447هـ، في خطوة تستهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للحجاج مع تخفيف الأعباء المادية عن المواطنين. وقد جاء القرار وفق أحكام قانون تنظيم الحج رقم 84 لسنة 2022 وقانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 1977، وبما يضمن إدارة دقيقة ومنضبطة لموسم الحج المقبل، وتحقيق أعلى معايير التميز والالتزام.

ووفقًا للضوابط الجديدة، تبدأ شركات السياحة اعتبارًا من اليوم الأربعاء 15 أكتوبر في تلقي طلبات المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج، على أن يستمر باب التقديم حتى 30 أكتوبر الجاري، تمهيدًا لإجراء القرعة العلنية الإلكترونية يوم 4 نوفمبر المقبل لاختيار الحجاج الفائزين بمختلف المستويات.

وأوضحت سامية سامي، مساعد الوزير لشؤون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، أن موسم هذا العام يشهد تنوعًا واسعًا في البرامج والمستويات بما يلائم جميع الشرائح المجتمعية، بدءًا من فئة الخمس نجوم (أبراج كدانة – أ وب)، مرورًا بالفئات الاقتصادية (أ، ب، ج)، وانتهاءً بمستويات الحج البري التي تراعي الفئات الأقل دخلًا.

وشهدت الأسعار هذا العام تخفيضًا يتراوح بين 5 آلاف و20 ألف جنيه للبرنامج الواحد مقارنة بالموسم الماضي، بفضل تحسن التعاقدات الخاصة بالإقامة والنقل داخل المملكة العربية السعودية، ورفع كفاءة التنظيم، وزيادة المنافسة بين الشركات بما ينعكس على التكلفة النهائية دون المساس بجودة الخدمات. كما تم تخصيص النسبة الأكبر من التأشيرات لبرامج الحج الاقتصادي والبري، دعمًا للفئات المتوسطة ومحدودة الدخل.

ومن أبرز المستجدات استحداث برنامج «خمس نجوم أبراج كدانة» الذي يتيح للحجاج الإقامة في أبراج فندقية فاخرة داخل نطاق المشاعر المقدسة بدلًا من المخيمات التقليدية، في نقلة نوعية تعكس حرص الدولة على تحسين تجربة الحج السياحي وتوفير أعلى مستويات الراحة والأمان.

وشملت الضوابط الجديدة اشتراط أن تكون الأتوبيسات الناقلة للحجاج البري موديل 2020 فأحدث، ومزوّدة بأجهزة تتبع (GPS) ومحدد للسرعة، وألا تتجاوز حمولة الحافلة 40 راكبًا، تعزيزًا لسلامة الرحلات. كما سُمح لشركات السياحة بتنفيذ برامج الحج منفردة دون الدخول في تحالفات، بشرط ألا يقل عدد الحجاج في البرنامج عن 47 حاجًا.

وفي إطار ضبط المنظومة، شددت الوزارة على منع من سبق لهم التسجيل في قرعتي وزارتي الداخلية أو التضامن الاجتماعي من التقدم في قرعة السياحة، التزامًا بمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص. كما دعت الحاصلين على تأشيرات الحج الفردية إلى تسجيل بياناتهم عبر البوابة المصرية الموحدة للحج لضمان التنظيم الكامل.

ووجّه الوزير شريف فتحي تعليمات صارمة بضرورة المتابعة المستمرة لأداء شركات السياحة والتعامل بحسم مع أي شركة يثبت إخلالها بعقودها مع الحجاج، مؤكدًا أن حماية حقوق الحاج المصري تأتي على رأس أولويات الوزارة منذ لحظة التسجيل وحتى عودة آخر فوج من الأراضي المقدسة.

وفي السياق ذاته، حذّرت الوزارة المواطنين من التعامل مع كيانات غير مرخصة أو إعلانات مجهولة المصدر بشأن تنظيم رحلات الحج، مؤكدة أن الوزارة ستتخذ إجراءات قانونية ضد أي شركة تخالف الضوابط، وداعية الراغبين إلى التحقق من اعتماد الشركات السياحية من خلال القنوات الرسمية قبل التعاقد، حفاظًا على أموالهم وسلامتهم القانونية في المملكة العربية السعودية.

وأكدت الوزارة في ختام بيانها أن الدولة تسعى إلى بناء منظومة حج سياحي أكثر كفاءة وعدالة، تجمع بين الانضباط الإداري، وتحسين الخدمات، وتخفيف التكلفة على المواطنين، من خلال تنسيق مستمر بين وزارة السياحة والآثار واللجنة العليا للحج والعمرة والجهات المعنية، لضمان موسم حج ناجح يليق بسمعة مصر ومواطنيها.