لأني ابنه: أول رد من فواز الكثيري بعد سحب جنسية عائلته

بعد سحب جنسية عائلة فواز الكثيري اليوم، غرد المعارض الكويتي فواز الكثيري على قرار سحب جنسية والده بقوله “لأني ابنه”.

وبرزت قضية عائلة فواز الكثيري، كنموذج يعكس الأبعاد الإنسانية والقانونية المعقدة لمثل هذه الإجراءات.

أول رد من فواز الكثيري بعد سحب جنسية عائلته

واستهل فواز الكثيري بداية حديثه في أول رد له  بعبارة: “إنّا لله وإنّا إليه راجعون“.

وأوضح أن قرار سحب جنسية والده (بحسب قوله) فقط لكونه ابنه، ونفى فواز الكثيري ما تردد عن سبب سحب جنسية والده سواء تزوير أو مخالفة قانونية، مؤكدًا أن السبب لأنه ابنه فقط، معتبرًا أن القرار تجاوز الفرد ليطال عائلة بأكملها.

وأشار إلى أن التداعيات شملت والده، وأخًا يعمل ضابطًا في وزارة الداخلية، إضافة إلى عدد من الأخوات، وهو ما وصفه بتحميل جماعي لتبعات لا تخص الجميع بشكل مباشر.

هذا الطرح فتح بابًا واسعًا للتساؤل حول حدود المسؤولية الفردية، ومدى انعكاس القرارات السيادية على النطاق العائلي؟

تفاصيل المراسيم (صياغة قانونية وتحليل):

وفق ما نُشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» (ملحق العدد 1789، السنة الثانية والسبعون، الصادر يوم الخميس 7 مايو 2026)، صدرت عدة مراسيم أميرية تتعلق بسحب الجنسية، استنادًا إلى الأطر الدستورية والقانونية المنظمة لذلك.

ففي المرسوم رقم 75 لسنة 2026، وبعد الاطلاع على الدستور، والأمر الأميري الصادر في 10 مايو 2024، وقانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959 وتعديلاته، وبناءً على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وموافقة مجلس الوزراء؛ تقرر سحب الجنسية الكويتية من نايف رخيص ضاحي حمدان الفضلي، مع النص صراحة على سحبها أيضًا ممن اكتسبها معه بطريق التبعية. ويعني ذلك، من الناحية القانونية، أن القرار لا يقتصر على الشخص المعني، بل يمتد تلقائيًا إلى الأفراد الذين حصلوا على الجنسية ارتباطًا به، كالأبناء أو التابعين وفقًا لنصوص القانون.

أما المرسوم رقم 78 لسنة 2026، فقد استند إلى المادة (21 مكرراً “أ”) من قانون الجنسية، ونص على سحب شهادة الجنسية الكويتية من عدد من الأشخاص، وهم:

1. هادي عايف صالح محمد العجمي.
2. سعد ناصر سعد شارع العجمي.
3. ناصر محمد مهدي غضبان العجمي.

كما ونص المرسوم على سحب الجنسية ممن اكتسبها عن المذكورين أعلاه بطريق التبعية. ما يعكس اتساع نطاق الأثر القانوني ليشمل دوائر عائلية مرتبطة بحامل الشهادة الأصلية.

• قد تهتم بقراءة: رحلة بدر العوضي: من فقدان الجنسية إلى قمة الدبلوماسية

وتُظهر صياغة المرسومين التزامًا بالشكل الدستوري والإجرائي، بدءًا من الإحالة إلى النصوص القانونية، مرورًا بعرض الوزير المختص، وانتهاءً بموافقة مجلس الوزراء والتصديق الأميري.

غير أن جوهر النقاش لا يتركز فقط على الشكل، بل يمتد إلى تأثير بند “التبعية”، الذي يفتح بابًا لتأثر أفراد لم يكونوا طرفًا مباشرًا في سبب القرار، وهو ما يثير نقاشًا حقوقيًا حول مدى اتساق ذلك مع مبدأ فردية المسؤولية.

قراءة تحليلية:

تعكس هذه المراسيم جانبًا من السلطة التقديرية التي يتيحها قانون الجنسية للجهات المختصة، لكنها في الوقت ذاته تضع المجتمع أمام تساؤلات حساسة: هل يجب أن تظل آثار القرارات محصورة في الشخص المعني، أم أن الامتداد العائلي أمر تفرضه طبيعة قوانين الجنسية؟ وبين النص القانوني والتأثير الإنساني، تتشكل منطقة رمادية تحتاج إلى مزيد من الوضوح والتوازن، خاصة في القضايا التي تمس هوية الأفراد واستقرارهم الاجتماعي.

المصدر: الجريدة الرسمية في الكويت.

• قد تهتم بقراءة:

رحلة بدر العوضي: من فقدان الجنسية إلى قمة الدبلوماسية