بريطانيا تعيد فرض عقوبات أممية على إيران وتجمّد أصولًا في تركيا

أعادت بريطانيا تفعيل عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على إيران، وذلك بسبب استمرار برنامجها النووي، في خطوة تُعتبر تصعيدًا جديدًا في المواجهة بين طهران والدول الغربية.

وقالت الحكومة البريطانية إن العقوبات تأتي ضمن التزامها بالقرارات الدولية، مشيرة إلى أن المجتمع الدولي يشاركها المخاوف بشأن الأنشطة النووية الإيرانية وتأثيرها على الاستقرار الإقليمي.

وتشمل العقوبات الجديدة إجراءات اقتصادية صارمة، أبرزها تجميد أصول تابعة لعدد من الكيانات الإيرانية داخل تركيا، وذلك بالتنسيق مع شركاء دوليين لممارسة مزيد من الضغط على إيران.

وأكدت لندن أن هذه الخطوة تستهدف إجبار طهران على العودة إلى طاولة المفاوضات بشأن برنامجها النووي، والتوقف عن أي أنشطة قد تُفسَّر على أنها تهديد للأمن الدولي.

وأشار مراقبون إلى أن هذا القرار قد يزيد من حدة التوترات في المنطقة، خاصة مع تزامنه مع خلافات أخرى مرتبطة بالأوضاع في الشرق الأوسط.

ولفتت تقارير دولية إلى أن إيران اعتبرت الخطوة البريطانية غير مبررة، مؤكدة أنها تواصل أنشطتها النووية للأغراض السلمية فقط، وأنها لن تتراجع أمام الضغوط.

وبحسب محللين سياسيين، فإن عودة العقوبات تمثل رسالة واضحة من الغرب بأن ملف إيران النووي سيبقى تحت المراقبة الدقيقة، وأن أي تجاوزات ستواجه بإجراءات أكثر صرامة.