شاكر محظور أمام غرفة المشورة لنظر تجديد حبسه بتهم نشر محتوى خادش وغسل الأموال

كشف مصدر قانوني أن التيك توكر المعروف باسم شاكر محظور سيُعرض أمام غرفة المشورة نهاية الأسبوع المقبل للنظر في قرار تجديد حبسه، وذلك للمرة الأولى بعد أن كان يجدد له أمام قاضي المعارضات. وأوضح المصدر أن الفرق بين التجديد أمام قاضي المعارضات وغرفة المشورة يكمن في المدة، حيث تصل فترة الحبس الاحتياطي أمام قاضي المعارضات إلى 15 يومًا فقط، بينما تمتد أمام غرفة المشورة لتصل إلى 45 يومًا.

وكان قاضي المعارضات قد أصدر في 11 سبتمبر الماضي قرارًا بتجديد حبس شاكر محظور 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في ضوء اتهامه بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام وممارسة أنشطة تتعلق بغسل الأموال. وقد سبق أن أمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق بعد القبض عليه داخل أحد المقاهي الشهيرة بالقاهرة الجديدة برفقة مدير أعماله، حيث جرت عملية الضبط عقب تقنين الإجراءات وتنفيذ إذن من النيابة العامة.

من جانبه، أنكر المتهم خلال التحقيقات جميع التهم المتعلقة بتعاطي المخدرات أو حيازة أسلحة، مؤكدًا أنه “لا يدخن ويحافظ على صحته”، على حد قوله. وبناءً على ذلك، قررت النيابة إجراء تحليل مخدرات للتأكد من صحة أقواله. كما نفت الداخلية أن تكون عملية القبض مجرد استهداف شخصي، مؤكدة أن الأمر جاء ضمن جهودها لمواجهة المحتوى غير اللائق والممارسات التي تمثل خطرًا على المجتمع، خصوصًا تلك التي تخالف القيم العامة وتستهدف جذب المشاهدات لتحقيق أرباح غير مشروعة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

القضية أثارت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل، إذ انقسمت التعليقات بين من اعتبر أن ما يقدمه شاكر محظور لا يخرج عن إطار السلوك الفردي الذي يجب أن يواجه قانونيًا، وبين من رأى أن القضية تكشف عن ظاهرة أوسع تتعلق باستغلال المحتوى الرقمي في تحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، وهو ما جعل السلطات تتخذ إجراءات مشددة في الآونة الأخيرة ضد عدد من صانعي المحتوى الذين اتهموا بتقديم محتوى خادش أو مخالف للآداب العامة.

ومن المنتظر أن تبت غرفة المشورة في قرار تجديد الحبس نهاية الأسبوع، وسط ترقب لمصير شاكر محظور، الذي بات اسمه حاضرًا بكثافة في الساحة الإعلامية والرقمية خلال الفترة الأخيرة.