تفاصيل إخلاء سبيل شاكر محظور دلوقتي

بعد أيام من الجدل والتصعيد، أسدلت محكمة الجنايات المختصة ستارًا مؤقتًا على واحدة من أكثر القضايا المثيرة للجدل في عالم صُنّاع المحتوى، بعدما قررت إخلاء سبيل التيك توكر المعروف باسم «شاكر محظور دلوقتي» بكفالة مالية قدرها نصف مليون جنيه، وذلك على ذمة التحقيقات الجارية.

القرار جاء بعد مسار قضائي متقلب، إذ كانت المحكمة نفسها قد رفضت في وقت سابق الاستئناف المقدم من المتهم على قرار حبسه 45 يومًا، في القضية التي يواجه فيها اتهامات تتعلق بنشر محتوى خادش للحياء العام، إلى جانب شبهة غسل أموال، وهي الاتهامات التي وضعت اسمه في صدارة التريند وأشعلت نقاشًا واسعًا حول حدود المحتوى على المنصات الرقمية.

وخلال التحقيقات، حاول شاكر محظور نفي ما نُسب إليه، مؤكدًا أنه لا يتعاطى المواد المخدرة، ومشدّدًا على حرصه على صحته، كما أنكر حيازته لأي مواد مخدرة أو أسلحة نارية، في رواية تتناقض مع ما ورد في محاضر الضبط والتحريات الأمنية.

النيابة العامة، من جانبها، لم تكتفِ بتلك الأقوال، فأصدرت قرارًا بإجراء تحليل مخدرات للمتهم للتحقق من تعاطيه من عدمه، وسبق أن أمرت بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامات بنشر مقاطع فيديو وُصفت بأنها تخدش الحياء العام، إلى جانب تعاطي المواد المخدرة.

وتشير تفاصيل القضية، وفقًا لبيانات وزارة الداخلية، إلى أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط المتهم داخل أحد المقاهي الشهيرة بالقاهرة الجديدة، وبرفقته مدير أعماله، وذلك بعد تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة. عملية الضبط أسفرت عن العثور على كميات من مخدري الحشيش والآيس، إضافة إلى سلاح ناري غير مرخص، وهو ما عزز من خطورة الاتهامات الموجهة إليه.

وبحسب ما جاء في التحقيقات، اعترف المتهم ومدير أعماله بحيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي، كما أقرّا باستخدام محتوى مثير للجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي بهدف رفع نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية، في اعترافات ألقت بظلال ثقيلة على مستقبل نشاطه الرقمي.

القضية بدأت في الأساس بعد تلقي الأجهزة الأمنية عدة بلاغات من مواطنين، اتهموا فيها شاكر محظور بتقديم محتوى يتنافى مع القيم الأسرية ويخل بالآداب العامة، ما دفع الجهات المختصة إلى التحرك وإدراج اسمه ضمن حملة موسعة تستهدف مواجهة المحتوى المخالف على المنصات الرقمية.